به نقل از «شبستان»

امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم صهیونیستی هوشیارانه و دور اندیشانه عمل کند

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۸۸۴۱

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به احیا روابط ایران و عربستان گفت: امیدواریم این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می برند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۱اسفند) مجلس شورای اسلامی  گفت: سرانجام با تلاش شبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید تشکر کرد از همه کسانی که در تصویب بودجه تلاش کردند، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند، سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند. ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می کنند، بنابراین نمایندگان وظیفه خود می دانند پیگیر خواسته های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می شود تا نمایندگان مجلس در  توجه به مطالبات قشرهای مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی بعهده داشته باشند.  

 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته ضمن تشکر از دولت که پیشرفت های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه ای با شاخص های مطلوب فاصله داریم در این راستا تمام تلاش نمایندگان  مجلس این بود در بررسی و تصویب لایحه دولت، در عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مدنظر قرار می دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

 

 

وی  افزود: به همین دلیل مجلس با دقت زیاد توانست بگونه ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت های دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود 2.6 درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه  در تصویب بودجه محسوب می شود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم باید تصریح کنیم که این افزایش فقط  حدود 4 درصد بود که با توجه به رویه های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می شود.

 

 

قالیباف تصریح کرد: اما نکته قابل توجه این است که در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعه ای از احکام به نفع معیشت مردم را تصویب کرده است که از جمله آنها می توان به بالابردن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ماهی 10 میلیون تومان، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متاهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش 50 درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مســتمری مددجویان نهادهای حمایتی مخصوصا معلولان شدید فاقد شغل و درآمد و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگـذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سـهام و موارد دیگر اشاره کرد.

 

 

وی گفت: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی است که در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاصای ارز از طرف دیگر را برطرف می کند.

 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علاوه بر آن مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می شود اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند.  در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده  این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم بکار گیرد.  

 

 

وی بیان کرد: در کنار توجه به معیشت مردم همانند سال های گذشته احکام عدالت محورانه و انضباطی جزو سیاست های جدی مجلس بوده است. شفافیت در الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط بــه تسهیلات کلان و میزان وثیقه دریافت شده، وضع مالیات پلکانی بر حقوق ها برای جلوگیری از پرداخت های نجومی به مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، تکلیف شرکت های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها در سامانه پاکنا، تصویـب مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.

 

 

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احیای روابط ایران و عربستان گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و هست. این توافق نشان داد که عامل اصلی اختلاف در منطقه دخالت همین قدرت ها بوده است. احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه  همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری ها، رعایت حفظ حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است. همچنین امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضداسلام صهیونیستی هوشیارانه و دور اندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط، موضعی قاطع و شفاف اتخاذ نماید. از کشورهای چین، عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کرده اند هم تشکر می کنیم.

 

 

وی خاطر نشان کرد:  درپایان همانطور که قبلا در نامه ای تصریح کرده بودم، مجددا از کمیسیون های امنیت ملی؛آموزش و پرورش؛ امورداخلی و شوراها؛ و بهداشت و درمان می خواهم هرچه زودتر گزارش اقدامات و نتایج بدست آمده خود درباره ماجرای دختران دانش آموزان را به نمایندگان و مردم عزیز ایران، ارائه کنند.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی معیشت مردم رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۸۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.